دأب الإنسان منذ أصبح على درجة من الوعي تكفيه لتفسير ظاهرة الاجتماع البشري، وتقييم تأثيراتها على مستوى عيشه وأمنه، إلى البحث عن أنجع السبل لتوفير أ. . .  كبر قدر من الانسيابية لبنية العلاقات المتبادلة التي تقوم في ظلها. مؤسسا بذلك ما بات يعرف في أدبيات القانون العام وعلم السياسة بالاستقرار، هذا الاستقرار الذي أصبح غالبية المهتمين بالمجالات السياسية والحقوقية ينظرون إليه كأهم وسائل تماسك الاجتماع السياسي البشري، والمدخل الرئيس لتحقيق قدر من التعاون يمكن في ظله تطوير البنى الفوقية والتحتية للمجتمع. مما يجعله بحق الفعل المحرك لعملية التنمية داخل المجتمع. ولعل هذه الخصوصية هي التي جعلت من الاستقرار غاية ووسيلة في نفس الوقت. فهو غاية لأنه لا يمكن في ظل غيابه الحديث عن إمكانية استمرار الحياة داخل المجتمع. وهو وسيلة لأن ما يخلقه من مستوى التماسك والتعاون السياسيين يمثل جوهر أي عملية لتطوير نوعية الحياة داخل هذا المجتمع. وذلك لأنه تعبير عن قدرة النظام السياسي على احتواء الأزمات والصراعات وضبطها بطريقة تلغي أو تقلص آثارها مع عدم استخدام العنف. إذا وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون الاستقرار متغيرا مستقلا يفضي إلى متغير تابع هو القابلية للتنمية. كما قد يكون متغيرا تابعا ناتج عن متغير مستقل. وهذا الاحتمال الأخير هو الذي سيركز هذا الكتاب على دراسته.   Show.