توضح هذه الدراسة العلاقة الهيكلية بين مفهوم التنمية الشاملة والأمن الاقتصادي كجزء من مفهوم الأمن البشري وهو الأكثر عمومية. فالأمن البشري (متضمناً. . .  الأمن الاقتصادي) يهدف لإيجاد أنظمة اقتصادية/اجتماعية/سياسية توفر لأفراد المجتمع مقدمات العيش الكريم وتؤمن في الوقت نفسه التنمية البشرية المستدامة باعتبارها أحد حقوق الإنسان التي أقرتها التشريعات السماوية قبل التشريعات الوضعية التي جاءت في سياق إعلان الألفية الثالثة للأمم المتحدة. لقد حاولت الدراسة وبالتحليل إيجاد العلاقة التبادلية الهيكلية بين مفهوم التنمية والأمن عموماً سواء العلاقة التبادلية المباشرة أو غير المباشرة. كما تعرضت الى محددات كلاً من التنمية والأمن في البعد المحلي والاقليمي والدولي وانعكاس هذه المحددات على امن وتنمية دولة الكويت واقتراح بعض الآليات لتجاوز هذه المحددات من خلال الاحصائيات المتاحة والداعمة.   Show.