شَهِدتْ الدولة الحديثة، في الآونة الأخيرة، تَطوراتٍ عديدة أثارت بالتبعية العديد من المشاكل التي تحتاج للكثير من الدراسات بغية فهمها وتحديدها وبالت. . .  الي إيجاد الحلول المناسبة لها، لعل أهم هذه المشكلات، بل وأكثَرِها دقة هي تلك المتعلقة برقابة السلطة التقديرية للمشرع، كونها البيئة الطبيعية للإخلال بالتوازن الدستوري فضلاً عن إهدار الحقوق والحريات الأساسية، كما أن لهذه المشكلة أبعاد فلسفية وقانونبة وعملية: فمن الناحية الفلسفية، إن قضية الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع كانت ولا تزال محوراً جدلياً فلسفياً محتدماً، إذ تصارعت الآراء بين المفكرين والمتخصصين حول مدى رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، وخاصة فيما يتعلق بالتناسب التشريعي. ومن الناحية القانونية: إن التوجه الدستوري يتجه حالياً نحو الإقرار بأساس قانوني ظمني لهذا النوع من الرقابة، الأمر الذي يتطلب بيان جوانب هذا الأساس القانوني وتفصيله، بمعنى إخراجه من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وأما من الناحية العملية: إن الواقع العملي للقضاء الدستوري في حاجة ماسة إلى إيجاد آلية لحماية التوازنات الدستورية، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب التشريعات التي تؤدي إلى إهدار الحق أو مصادرته أو إنتقاصه أو في الأقل تجعل من ممارسته أمراً شاقاً تتخذ جهة التشريع من سلطتها التقديرية ستاراً تستتر خلفه لتنأى بتشريعاتها عن الإلغاء. عليه فإن هذا البحث يتصدى لمعالجة موضوع يشكل محوراً أساسياً لنظرية الرقابة الدستورية التي لا ترقى إلى مصاف كمال فلسفتها في تحقيق مفهوم الدولة القانونية ما لم تشكل رقابة السلطة التقديرية للمشرع جزءً أساسياً من عملها   Show.