يتناول هذا الكتاب "المخاطرة" بإعتبارها نظرية فقهية اقتصادية مبتكرة، مصدرها النصوص التشريعية، وتجاليد الفقه الإسلامي، وغايتها استجلاء المنطق التشري. . .  عي للتحليل والتحريم في أبواب الفقه المالي؛ تحقيقاً للعدالة التوزيعية، ورفعاً للكفاءة الإنتاجية، وتوحيداً لمسعى الإستمثال لدى أطراف الفعالية الإقتصادية؛ من خلال المشاركة في اقتسام الناتج. يجيب هذا الكتاب عن تساؤلات تنقدح في أذهان المهتمين بالظاهرة المصرفية الإسلامية، منها- هل يصح فصل الملكية عن المخاطرة؟- وهل تعدُّ المخاطرة شرطاً كافياً للسلامة الشرعية؟- أم إنها شرط ضروري غير كاف للسلامة الشرعية؟- وهل تعدُّ معياراً ضابطاً يحتم التلازم بين استحقاق الربح وتحمُّل المخاطرة؟- وهل الإستعداد لتحمل نتائج العملية الإستثمارية ربحاً أو خسارة، هو الفرق الجوهري المفقود في المعاملة الربوية المحرمة؟وأخيراً تحاكم الدراسة مناشط الأسواق المالية، ومناشط المصرفية الإسلامية، وفقاً لمعايير نظرية المخاطرة، وتوصي الدراسة المصرفية الإسلامية بتعبئة المدخرات وتوظيفها على أساس الملكية المخاطرة؛ لتحافظ على مزيَّتها ولتحقق أهدافها المنشودة.   Semblance.