يحتوي هذا الكتاب حصيلة الوقائع الكاملة لندوة "السياسات التكنولوجية في الأقطار العربية"، التي نظمتها اللجنة الإقتصادية لغربي آسيا التابعة الأمم الم. . .  تحدة وبالإشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وقد تضمن الكتاب أربعة عشر بحثاً شارك في إعدادها نحو ثلاثة وعشرين باحثاً. وقد قسمت وقائع الندوة إلى ثلاثة أقسام، يتألف القسم الاول من أربع دراسات (فصول) تتناول قضايا عامة متعلقة بالسياسات التكنولوجية، إضافة إلى دراسة واحدة حول الصيغ الجديدة لنقل التكنولوجيا خلال الشركات عبر الوطنية، ويشمل القسم الثاني جميع الدراسات المتعلقة بالسياسات التكنولوجية في الوطن العربي، بينما يتضمن القسم الثالث الدراسات المقدمة خلال الندوة حول السياسات التكنولوجية في الدول الأخرى، دراستين عن اليابان، ودراستين عن أمريكا اللاتينية، وواحدة عن الهند. لقد أبرزت الأبحاث التي تضمنها هذا الكتاب، الإفتقار إلى سياسات تكنولوجية عربية واضحة ومدروسة على الرغم من الإندفاع العربي في إتجاه التنمية منذ أوائل الستينات، ويشكل هذا القصور تمايزاً حاداً مع تجربة البلدان النامية الأخرى، خاصة تلك التي نجحت في عملية التصنيع. إن تضاؤل الموارد النفطية إضافة إلى القضايا السياسية والعسكرية القائمة التي يجابهها الوطن العربي تتطلب تغييراً جذرياً في مواقف القيادة السياسية وصانعي القرارات في حقل التنمية الإقتصادية تجاه التكنولوجيا. وتظهر تجارب العشرين سنة الماضية بأن القنوات التقليدية لنقل التكنولوجيا من خلال صفقات جاهزة توفرها الشركات عبر الوطنية لا تؤدي في معظم الحالات إلى التمكن من التكنولوجيا على صعيد محلي. إن وقائع هذه الندوة الثالثة التي نظمتها الأكوا حول القضايا التكنولوجية توفر دليلاً إضافياً وافياً يستحق وقفة جدية.   Show.