بدا واضحاً مع صدور قانون خاص بأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة، (1951 ثم 1956)، أنّ نيّة المشترع قد اتّجهت بشكل قاطع نحو الإقرار بتميّز. . .  هذه "المهنة" عن سائر الأعمال المأجورة، على أهميّتها. لكنّ المشكلة الأساسية التي رافقت هذا القانون منذ صدوره، كانت ولا تزال، مسألة "الصرف من الخدمة"، ولا سيّما ما يُعرف في أوساط المعلّمين بالصرف التعسّفي. وإزاء الظلم الكبير الذي لحق ويلحق بالمعلّمات والمعلّمين جرّاء الصرف من العمل وخصوصاً بفضل المادة 29 من القانون، تُطرح بإلحاح ضرورة إعادة النظر جذريّاً بمسألة الصرف، تثبيتاً لمفهوم الحقوق والشراكة التربوية بين المعلّم والمدرسة. يتناول المؤلّف زياد بارود، المحامي والمستشار القانوني في نقابة المعلّمين في لبنان، مسألة "الصرف من الخدمة" من حيث، مبدأ الصرف وحالاته القانونية والتأديبية والتعسّفية، مثبتاً تحليلاته بقرارات واجتهادات قانونية ومرجعية قيّمة. وفي الكتاب، النصّ الكامل لقانون أُفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة، مع آخر تعديلاته.   Show.