يعالج موضوع الإندماج المصرفي الذي يعتبر من أهم المواضيع المطروحة على الساحة المصرفية لكونه يعتبر وسيلة من وسائل معالجة التحديات التي تتعرّض لها ال. . .  مصارف، كما أنه يشكل أحد الوسائل الهامة لتقوية بنية الجهاز المصرفي في أي بلد ورفع مستوى الآداء المصرفي فيه. ويُعرَّف الإندماج المصرفي بأنّه اتحاد مصرفين أو أكثر إما بضم أحدهما إلى الآخر، أو بمزجهما معاً في مصرف يحل محلهما، ممّا يؤدّي إلى حل المصرف (المصارف) المندمج، بدون تصفية، وانتقال كامل الذّمّة المالية، بإيجابياتها وسلبياتها، كما انتقال سائر مساهمي المصرف المندمج إلى المصرف الذي استمر في شخصيته المعنوية أو الذي نتج عن الإندماج، فيمتلك هذا الأخير كل حقوق المصرف المندمج ويلتزم بكافة إلتزاماته تجاه الغير. على الرغم من محدودية نصيب هذا الموضوع من البحث العلمي والمؤلفات القانونية، إلاّ أننا تناولناه على الصعيدين القانوني والعملي محاولين الإحاطة بكل ما يتعلق بجوانبه على كافة الأصعدة سيما لناحية ماهيّته، إختلافه عن غيره من النظم المشابهة له، أنواعه، أسبابه، مزاياه، إجراءاته ودور المصرف المركزي في عملية الإندماج، مع النتائج المترتبة على عملية الإندماج والعوائق التي تتعرّض لها هذه العمليّة. كل هذه التفاصيل قمنا بمعالجتها، عارضين لمختلف التجارب الحديثة والقديمة في مجال الإندماج المصرفي على الصعيدين العالمي والعربي ولكل عمليات الإندماج المصرفي الحاصلة في لبنان حتى تاريخ نشر هذا الكتاب، كما قمنا بإجراء تقييم لقانون تسهيل اندماج المصارف اللبناني 192/93، ومدى مساهمته في حل المشاكل التي تعرّض لها القطاع المصرفي اللبناني.   Show.