أثبتت التجارب في العديد من الاقتصاديات العالمية أن نظام المنشآت كبيرة الحجم، كثيفة رأس المال لا يؤدي بالضرورة إلى تسريع عملية التنمية الاقتصادية و. . .  الاجتماعية، كما لا يمثل هذا النظام الحل الأمثل للآثار السلبية التي تتركها عملية التحول الاقتصادي، كون أثاره لا تنعكس إلا على فئة قليلة من شرائح المجتمع، بسبب محدودية هذه المشروعات في قدرتها الاستيعابية للأيدي العاملة، وتواضع دورها في تخفيف الفقر وضعف تحقيق الدفع الذاتي لعملية النمو من هنا كان لا بد من التطلع إلى دور أكثر فاعلية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربما أكثر شمولية، ولهذا بدأت تقارير المؤسسات الدولية و الإقليمية المختصة - منذ مدة ليست بالقصيرة- تدعو إلى ضرورة وأهمية تشجيع المشروعات الصغيرة إضافة إلى المتوسطة لاسيما في الدول النامية، "نظراُ لما تتسم به المشروعات الصغيرة من خصائص أهمها أنها: كثيفة العمالة، منخفضة التكاليف الرأسمالية نسبياً، الدور البارز للمرأة فيها، إمكانية الانتشار الواسع مما يجعلها تغطي مناطق مختلفة، قابليتها للتوطين حيث توجد قوة العمل، وكونها تشكل مصدراً رئيساً من مصادر الدخل وتعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية   Show.