تهدف الدراسة الى ابراز الموازنة بين المحافظة على حماية حقوق الإنسان من جهة ان في القانون الدولي وبين الاداء للمنظمات الدولية والاقليمية الذي يحقق. . .  الامن والاستقرار في المجتمع دون الاخلال بالحقوق او قصور في الواجبات الوطنية من جهه اخرى مع تسليط الضوء على التدابير المعتمدة في حماية حقوق الإنسان طبقاً للاتفاقيات والوثائق الدولية الموقعة في اطار منظمة الامم المتحدة والتطبيقات العملية لها، حيث ان تطور القيم الإنسانيه وظهور المنظمات الإنسانية وتطور العلاقات الدولية، فرض على الدول توسيع مبادىء حماية حقوق الإنسان لتشمل الدول الاخرى، ومن هذا المنطلق اصبحت مبادىء حقوق الإنسان عالمية وتشمل الدول جميعاالتاكيد على عالمية حقوق الإنسان والتي هي اهم خصائصها، لانه من غير المعقول ان يتمتع الإنسان بحقوقه في دولة دون اخرى، فاينما يتوطن الإنسان او يقيم فلابد ان يتمتع بحماية عامة ، لان انسانيته دائمة وقائمة في كل الاحوال والازمان والبلدان و تنصب الدراسة على الضمانات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، من خلال استعراض النصوص الدولية المعنية بتنظيم تلك الحقوق والمواثيق والصكوك التي أكد عليه القانون الدولي وذلك من خلال استعراض مختلف هذه الضمانات ووصفها في العمل من خلال الاطارات الدولية والاقليمية والوطنية.   Show.