لم تشرع الجزائر في الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل واضح إلا في إطار برامج التعديل الهيكلية، في بداية التسعينيات، منذ ذلك الحين برزت ال. . .  عديد من التساؤلات حول قدرة الجزائر على جذب و توطين المؤسسات الأجنبية فيها. لكن الجاذبية تفترض أيضا استعداد الشركات الأجنبية بتوطين استثماراتها في الخارج. و من ذلك فان تحقق الاستثمار الأجنبي المباشر يفترض التوافق بين سياسات الحكومات بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر و استراتيجيات تدويل و توطن الشركات بالخارج. و اذا كانت الدول تهدف من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تحقيق النمو، فان الشركات تهدف من التوطن في الخارج تحسين تنافسيتها. و منه فالتوافق بين النمو الاقتصادي و تنافسية الشركات المدولة هو شرط ضروري لتوطن الاستثمار الاجنبي المباشر. و الواقع أن توطن الشركات في الخارج يتم على أقاليم دول ذات سيادة، من ذلك فقرار التوطن يقوم بالنسبة للشركات باختيار الدولة أولا ثم الإقليم الذي توطن فيه استثماراتها، و من ثم فهي تبحث عن عوامل كلية واقليمية تحسن تنافسيتها، وتطلب الدول الاستثمار الأجنبي لانه يحقق لها نمو كلي و إقليمي. لذلك فان إشكالية توطن الاستثمار الأجنبي المباشر يتعين أن تعالج من خلال مقاربة ماكرو-إقليمية، حيث يتعين البحث عن المحددات الكلية و الإقليمية للنمو و تحسين تنافسية الشركات.   Show.