لا أحد يعارض حقيقة أننا نعيش في عصر أصبحت فيه المعرفة دالة للثروة ومصدرًا أساسيا للنمو ومحركًا فاعلاً لجميع الأنشطة الاقتصادية، فقد أضحى تطور وتنم. . .  ية المجتمعات المعاصرة يتأثر أكثر فأكثر بدرجة امتلاكها لمصادر المعرفة وقدرتها على إنتاجها بعدما تأكد عدم جدوى امتلاك الموارد المادية لوحدها. وفي الجزائر، يعدّ التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة من أهم ركائز اقتصاد ومجتمع المعرفة، حيث تسهم الجامعات الجزائرية بدور أساسي في تعظيم القدرة المعرفية للمجتمع بحثًا واستخدامًا وتطبيقًا من خلال ممارسة وظائفها من تدريس (نشر المعرفة)، وبحث علمي (إنتاج المعرفة)، وخدمة المجتمع (تطبيق المعرفة)؛ إلا أنّ نجاح هذه المؤسسات، في إعداد الرأس المال البشري المؤهل للإنتاج، وتطوير القدرات الإبداعية له، والرفع من مستوى تأهيله لتلبية مختلف حاجات المجتمع من التنمية المستدامة وفي جميع المجالات، يتطلب منها ضرورة الاهتمام بقضية ضمان جودة التعليم العالي؛ وهو الأمر الذي دفع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية إلى إجراء جملة من الإصلاحات وبذل العديد من الجهود، نذكر على رأسها: تأسيس لجنة وطنية لتطبيق نظام الجودة في التعليم العالي. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على اجراءات وسيرورة تطيق نظام ضمان جودة التعليم العالي في الجامعات الجزائرية، مبرزين في ذلك معوقات وآفاق تطبيقه.   Sell.